فارکس در ایرانر

قرار داد مابه التفاوت

متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

نشست قضایی شماره 1400-8553

چنانچه بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد و خواهان تقاضای اخذ مابه التفاوت ثمن مورد تادیه را نماید در فرضی که میزان مبلغ اعلامی کمتر از بیست میلیون تومان است دعوی مزبور در صلاحیت محاکم عمومی است یا شورای حل اختلاف؟

نظر هیئت عالی:

با توجه به اینکه در فرض سوال خواسته دعوی "مطالبه وجه تحت عنوان استرداد ثمن معامله" به لحاظ مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از مبیع می باشد با رعایت نصاب مندرج در بند 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

نظر اکثریت:

نظر به اینکه خواهان درخواست وجه نموده و این وجه اساسا بخشی از ثمن مورد تادیه است که مورد استرداد و مطالبه خریدار واقع شده بنابراین دعوی مطالبه وجه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از قرارداد بوده که برابر رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 20 قانون مدنی و با عنایت به نصاب قرار داد مابه التفاوت آن در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داد مابه التفاوت قرار می گیرد. ذیل ماده 441 قانون مدنی که به «استرداد ثمن» اشاره دارد نیز موید این نظر است.

نظر اقلیت:

پس از تادیه ثمن به فروشنده در صورت مستحق للغیر درآمدن قرار داد مابه التفاوت بخشی از مبیع گیرنده وجه مالک آن بخشی که من غیرحق تصاحب کرده نخواهد بود و اساسا عنوان ثمن بر آن صدق نمی نماید و به دلیل ضمان قهری که برای ایشان ایجاد می شود تکلیف به استرداد وجوه اضافه به خریدار را دارد و چنین دینی ناشی از مسئولیت قراردادی نیست که بخواهد قسیم قرض و مال الاجاره قرار گیرد. اساسا مسئولیت ناشی از قرارداد در صورت صحت عقد برقرار است. فلذا محاکم عمومی دادگستری واجد صلاحیت رسیدگی دعوی می باشند.

مستندات قانونی:
مستندات رویه ای:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 20 - کلیه ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قرار داد مابه التفاوت در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ قرار داد مابه التفاوت ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا قرار داد مابه التفاوت یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا